التحرش الإلكتروني والتعامل مع المتحرشين على
التحرش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الموبايل ليس أقل خطراً ولا أخف أثراً من التحرش المباشر الذي تلتقي في الضحية مع المتحرش وجهاً لوجه! بل أن التحرش الإلكتروني في بعض المواقف قد يكون أشد خطورةً لأن المتحرش قادر على إخفاء بياناته بشكل أسهل وقادر أيضاً على الوصول إلى معلومات وبيانات أكثر لضحاياه، ولذلك من الضروري إدراك كيفية التعامل مع التحرش الإلكتروني والوعي بقوانين الجرائم الإلكترونية ومنها التحرش والاستغلال والابتزاز الجنسي.
ما هو التحرش الجنسي عبر الانترنت؟ يشير مصطلح التحرش الإلكتروني أو التحرش الجنسي عبر الإنترنت إلى أي استخدام للوسائل التقنية الحديثة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو التطبيقات والبرامج بهدف التحرش أو الاستغلال أو الابتزاز ذو الطابع الجنسي، ويشمل ذلك الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
قد يتضمن سلوك التحرش الإلكتروني إرسال الرسائل أو الصور الجنسية أو طلبات متكررة للحصول على صور جنسية أو شبه جنسية للضحية، أو كتابة التعليقات الجنسية، أو الابتزاز الجنسي بعد الحصول على بيانات أو صور خاصة للضحية.
يعتبر التحرش على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون في الدول التي أصدرت قوانين خاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وقد تصل العقوبات إلى مثيلتها في القوانين السابقة أو تفوقها، ويعتد بالأدلة الإلكترونية التي يتم سحبها من الأجهزة والحسابات بشكل تام بعد فحصها وإجازتها من الخبراء والمتخصصين.
في دولة الإمارات العربية المتحدة حدد القانون رقم 34 لسنة 2021 لمكافحة الجرائم الإلكترونية عقوبات مشددة للتحرش الجنسي على الانترنت إذا انطبقت عليه أحكام مواد القانون المتعلقة بجرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني والاعتداء على الخصوصية وإفشاء الأسرار والتحريض على الدعارة أو الترويج لها، وحيازة المواد الإباحية ونشرها والمساس بالآداب العامة، ولا تقل الغرامات عن 250 ألف درهم إمارتي وتصل إلى مليون درهم إماراتي.
كما نصّت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر لعام 2018 على عقوبات لا تقل عن 6 شهور حبس وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه مصري لمرتكبي جرائم انتهاك الحياة الخاصة والمساس بآداب المجتمع وقيم الأسرة المصرية، والتي تشمل أيضاً إرسال الرسائل المزعجة بدون موافقة الطرف الآخر، أو استعمال بيانات شخص دون رضاه وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو مشاركة أي معلومات للشخص بما ينتهك خصوصيته سواء كانت هذه المعلومات صحيحة فعلاً أم لم تكن.
يتم الإبلاغ عن جريمة التحرش الإلكتروني أو التحرش الجنسي عبر الإنترنت من خلال التوجه إلى الضابطة العدلية أو الشرطة وتنظيم الضبط ورفع الأمر للنائب العام، ومن الأفضل أن يكون هناك محامٍ ذو خبرة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية ليقوم بتقديم البلاغ للنيابة والبدء بإجراءات المحاكمة.
هناك الكثير من الاعتبارات القانونية عند الإبلاغ عن واقعة التحرش الجنسي الإلكتروني، منها مثلاً مدى الضرر الواقع على الضحية، ومدى توافر الأدلة، وفي أي بند قانوني يمكن وضع البلاغ المقدم إلى الجهة المختصة، كل ذلك سيؤثر على سرعة اتخاذ الإجراءات ونوعيتها.
كيف تثبت جريمة التحرش الجنسي على الانترنت؟
لإثبات التحرش الإلكتروني يجب الاحتفاظ بأي صور أو رسائل نصية أو سمعية وأي دلائل أخرى متعلقة بالتحرش، وعدم حذف أي معلومات تدين الشخص المتحرش، وعدم الرد على المتحرش أو إخافته وبالتالي قد يلجأ لحذف الدلائل، ويجب العلم أن الدلائل الإلكترونية معتمدة كدلائل جنائية، سيتم فحصها والتأكد من صحتها وسلامتها، وهناك عقوبات مشددة لجريمة التلاعب بالأدلة الإلكترونية.
- تجنبي مشاركة المعلومات الشخصية مع الجميع، وخصوصاً المعلومات والبيانات الحساسية مثل العناوين وأرقام الهواتف والصور الشخصية وغيرها.
- لا تقبلي طلبات الصداقة بشكل عشوائي أو من حسابات وهمية، تأكدي أن الشخص الذي يرسل إليكِ طلب الصداقة شخص حقيقي أولاً، ثم لا بد أن يكون هناك ما يجمع بينكما مثل أصدقاء مشتركين يمكنك سؤالهم عنه قبل قبول طلب الصداقة.
- لا تفتحي أية روابط غريبة، وحتى عندما تصلك روابط من حسابات أصدقاء موثوقين قومي بسؤالهم عن الرابط لتتأكدي أن حساباتهم لم تتعرض للاختراق.
- قومي بحماية صفحتك الشخصية جيداً من خلال التأكيد بخطوتين وربطها برقم الهاتف والإيميل.
- لا تدخلي في مجموعات أو صفحات مريبة، وحاولي الانسحاب من أي مجموعة تشعرين أنه تسبب لكِ الإزعاج والمضايقة.
- لا تثقي بأحد، حتى الأشخاص الذين تعرفينهم بالواقع، قد يحاول البعض استغلال ثقتك هذه لاستدراجك في حديث مثير على سبيل المزاح أو طلب صور أو غير ذلك ليقوم بابتزازك.
- لا تترددي بطلب المساعدة من الآخرين خصوصاً عندما يكون الأمر خطيراً وينطوي على تهديد أو ابتزاز.
